نرخ تورم بخش خدمات در سال ۹۵ اعلام شد

[ad_1]

nemudar_roshd



طلانیوز: مرکز آمار ایران اعلام کرد: شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات در سال ۱۳۹۵ برابر است با ۲۲۲.۸ که نسبت به سال قبل ۸.۹ درصد افزایش یافته است.

 

 

شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات مشتمل بر ۸ بخش است که عبارتند از تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتورسیکلت و کالاهای شخصی و خانگی، هتل و رستوران، حمل و نقل، ‌انبارداری و ارتباطات، واسطه گری‌های مالی (بیمه)، مستغلات، اجاره و فعالیت‌های کسب و کار، آموزش، بهداشت و مددکاری اجتماعی و سایر فعالیت‌های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی.

 

شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش های خدمات (بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در سال ۱۳۹۵ برابر است با ۲۲۲.۸ که نسبت به سال قبل ۸.۹ درصد افزایش یافته است.

 

تغییرات شاخص بخش های خدمات نیز به شرح زیر است:

 

شاخص گروه خدمات تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتورسیکلت و کالاهای شخصی و خانگی در سال ۱۳۹۵ برابر است با ۲۵۹.۹ که نسبت به سال قبل ۹.۵ درصد افزایش یافته است.

 

شاخص گروه خدمات هتل و رستوران در سال ۱۳۹۵ برابر است با ۲۹۰.۷ که نسبت به سال قبل ۹ درصد افزایش یافته است. همچنین شاخص گروه خدمات حمل و نقل، ‌انبارداری و ارتباطات در سال ۱۳۹۵ برابر است با ۲۴۵.۱ که نسبت به فصل قبل ۷ درصد افزایش یافته است.

 

شاخص گروه خدمات واسطه گری های مالی (بیمه) در سال ۱۳۹۵ برابر است با ۲۲۷.۳ که نسبت به سال قبل ۲.۶ درصد افزایش یافته است.

 

بر پایه این گزارش، شاخص گروه خدمات مستغلات، اجاره و فعالیت های کسب و کار در سال ۱۳۹۵ برابر است با ۱۸۲ که نسبت به سال قبل ۶.۵ درصد افزایش یافته است.

 

شاخص گروه خدمات سایر فعالیت های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی در سال ۱۳۹۵ برابر است با ۲۴۲.۷ که نسبت به سال قبل ۱۱.۷ درصد افزایش یافته است.

 

منبع:ایلنا

لینک کوتاه این مطلب برای به اشتراک گذاری: http://www.talanews.com/fa/kp89q

اخبار و مطالب مرتبط:

جدیدترین اخبار و مطالب:

اخبار و مطالب گذشته:

[ad_2]

لینک منبع

بازدهی سکه تمام کاهشی شد / رشد دلار پس‌از 7 ماه

[ad_1]

dollar_3



طلانیوز: دلار که در 20 روز ابتدایی تیرماه عمدتا در مسیر افزایشی بود، در 10 روز انتهایی این ماه در جاده کاهشی قرار گرفت.

 

 

 

در ادامه روند کاهشی روزهای انتهایی ماه اول تابستان، روز شنبه دلار 6 تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت 3 هزار و 771 تومان رسید. با وجود این، افت روزهای پایانی تیرماه موجب نشد که روند ماهانه این ارز منفی شود. شاخص بازار ارز در چهارمین ماه سال، 9/ 0 درصد افزایش قیمت را تجربه کرد تا برای اولین بار از آذر95 رشد ماهانه مثبت را تجربه کند. شاخص بازار ارز در فروردین و خرداد 96 به ترتیب 7 و 3 دهم درصد افت را تجربه کرده و در اردیبهشت‌ماه نیز بازدهی صفر را به ثبت رسانده بود. این ارز در سه ماه زمستان 95 نیز حتی شاهد افت ماهانه بیشتری بود.

 

 

به گفته فعالان، تغییر مسیر دلار در چهارمین ماه سال 96 بیشتر ناشی از عبور از عوامل محدود‌کننده تقاضا بود. به باور آنها، عبور بازار از انتخابات ریاست‌جمهوری و پایان ماه مبارک رمضان دو عاملی بودند که موجب شدند، معامله‌گران ارزی از ابتدای تیر با جسارت بیشتری وارد بازار شوند و با افزایش خریدها قیمت را صعودی کنند. در کنار این، افزایش تقاضای مسافرتی و تجاری و بهبود انتظارات معامله‌گران فنی و رشد نرخ حواله درهم از دیگر عواملی بودند که زمینه رشد قیمت را فراهم آوردند. با وجود ثبت اولین افزایش ماهانه دلار پس از 6 ماه، عده‌ای از فعالان اعتقاد دارند که ممکن است این روند در ماه جاری ادامه پیدا نکند.

 

این دسته اعتقاد دارند، بازارساز در روزهایی که تقاضا در بازار بسیار بالا رفته بود، با عرضه ارز مانع از عبور دلار از سطح 3 هزار و 800 تومان شد. این عده اعتقاد دارند، این موضوع را می‌توان به‌عنوان نشانه‌ای از نبود تمایل در بازارساز برای عبور دلار از مرز 3 هزار و 800 تومان تلقی کرد. در کنار این، آنها اعتقاد دارند که در روزهای ابتدایی تیرماه حجم تقاضا در بازار بسیار بالا رفته بود، حال آنکه به باور آنها تقاضا در ماه پنجم سال کاهش پیدا خواهد کرد. دسته دیگری از معامله‌گران عنوان کرده‌اند که تقاضا امکان دارد در شهریورماه به‌واسطه افزایش سفرهای مسافرتی افزایش پیدا کند، ولی در ماه وسط تابستان به‌طور سنتی سطح خریدهای ارزی تغییر چندانی نمی‌کند. این در حالی است که عده زیادی از معامله‌گران اعتقاد دارند که روند افزایشی ادامه پیدا خواهد کرد. به گفته آنها، ادامه رشد نرخ حواله درهم، بالا رفتن تحرکات معامله‌گران فردایی و تحرکات برون بازاری می‌توانند زمینه را برای صعود دلار فراهم کنند.

 

دو نیمه متفاوت دلار

شاخص بازار ارز در اولین ماه تابستان دو نیمه متفاوت را تجربه کرد. دلار در 20 روز ابتدایی تیرماه در مسیر افزایشی قرار گرفت، حال آنکه 11 روز انتهایی ماه بیشتر فرصتی برای تعدیل قیمت بود. شاخص بازار ارز از همان ابتدای اولین ماه تابستان در مسیر افزایشی قرار گرفت و با 6 تومان افزایش از محدوده 3 هزار و 730 تومان عبور کرد و به قیمت 3 هزار و 745 تومان رسید. در دومین روز کاری تیر، شدت نوسانات افزایشی تندتر شد و این ارز با 13 تومان رشد به قیمت 3 هزار و 758 تومان رسید. به گفته فعالان، رشد نرخ حواله درهم و نزدیک شدن به محدوده هزار و 40 تومان اصلی‌ترین محرک رشد در بازار داخلی بود.

 

 

برخی بازیگران ارزی اعتقاد داشتند، پیش از تعطیلات عید فطر تقاضا در بازار بالا رفت و همین موضوع زمینه‌ساز افزایش قیمت شد. دومین افزایش پیایی دلار در تیرماه در حالی صورت گرفت که انتخابات ریاست‌جمهوری در انتهای اردیبهشت و ورود به ماه رمضان در خردادماه تا حدی موجب ترمز تقاضا در فصل اول سال شده بود. در این شرایط به نظر می‌رسید با عبور از این دو متغیر و ورود به تابستان، سرفصل تقاضا در بازار قدرت بیشتری گرفته است.پس از این فضای بازار ارز آرام تر و این ارز تا نهمین روز تیرماه تا ابتدای محدوده 3 هزار و 770 تومان بالا رفت. در دهمین روز تیرماه، بیشترین رشد دلار در اولین ماه تابستان به ثبت رسید و این ارز با 15 تومان افزایش تا نقطه 3 هزار و 785 تومان بالا رفت.

 

این پنجمین محدوده‌ای بود که در روزهای ابتدایی تابستان با شاخص ارزی شکسته شد. پیش از این دلار در روزهای اول، سوم، هفتم و هشتم تیرماه به ترتیب از محدوده‌های 3هزار و 730، 3 هزار و 740، 3 هزار و 750 و 3 هزار و 760 تومان عبور کرده بود. چنین روند افزایشی، انتظارات معامله‌گران ارزی را نیز تحت‌تاثیر قرار داد و زمینه‌ساز افزایش خریدها شد.به گفته فعالان، در کنار تقاضای این دسته، روز شنبه، بالا رفتن نرخ حواله درهم، افزایش ارزش دلار در مناطق مرزی افغانستان و عراق و کاهش حجم ارز موجود در بازار از عواملی بودند که در رشد قیمت اثر داشتند. عده‌ای نیز ورود معامله‌گران سکه به بازار ارز را به‌دلیل مقابله با کاهش بهای اونس در افزایش یادشده موثر دانستند.

 

پس از این دلار عمدتا در محدوده 3 هزار و 780 تومان نوسان کرد تا اینکه در بیستمین روز تیرماه با 4 تومان افزایش به قیمت 3 هزار و 793 تومان رسید که سقف بهای آن در تابستان بود. با وجود این، از بیستمین روز تیرماه مسیر شاخص ارزی تغییر کرد. شاخص بازار ارز در روزهای انتهایی ماه از محدوده 3 هزار و 790 تومان عقب نشینی کرد و تا ابتدای محدوده 3 هزار و 770 تومان پایین رفت. به گفته فعالان، در روزهای انتهایی ماه به‌طور سنتی تقاضا در بازار ارز افت می‌کند و در کنار آن افزایش فروش‌های ارزی منجر به کاهش قیمت می‌شود.

 

کاهش سکه در تیر

همسو با افت بهای دلار، در آخرین روز تیرماه، سکه تمام بهار آزادی نیز در مسیر کاهشی قرار گرفت. روز شنبه، سکه 2 هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت یک میلیون و 204 هزار تومان رسید. افت قیمت فلز گرانبهای داخلی در حالی رخ داد که اونس جهانی بالای مرز هزار و 250 دلار به کار خود پایان داده بود. به این ترتیب، سکه در اولین روز هفته به روند بهای طلای جهانی اعتنایی نکرد و بیشتر همسو با دلار حرکت کرد. کاهش بهای سکه در روز آخر موجب شد که این فلزگرانبها در تیرماه 4/ 0 درصد از ارزش خود را از دست دهد. سکه در خردادماه نیز افت قیمت را تجربه کرده بود.

 

گروهی از معامله‌گران اعتقاد دارند، قیمت سکه دارای حباب است و درصورتی‌که ارزش بازاری به ارزش ذاتی نزدیک شود، قیمت ظرفیت افت بیشتری را خواهد داشت. این در حالی است که گروه دیگری باور دارند، معامله‌گران بزرگ بازار تمایلی به افت قیمت ندارند و سعی خواهند کرد که قیمت را بالای مرز روانی یک میلیون و 200 هزار تومان مدیریت کنند. سکه تمام بهار آزادی در اولین ماه تابستان با قیمت یک میلیون و 212 هزار تومان کار خود را آغاز کرد و تا یازدهمین روز این ماه تا قیمت یک میلیون و 219 هزار تومان بالا رفت. با این حال، ادامه ماه بیشتر صحنه فشار قیمت بر فلز گرانبهای داخلی بود. موضوعی که موجب شد فلز گرانبهای داخلی روزهای انتهایی ماه در نزدیکی مرز یک میلیون و 200 هزار تومان سپری کند.

 

منبع: اقتصاد انلاین

 

لینک کوتاه این مطلب برای به اشتراک گذاری: http://www.talanews.com/fa/kp89h

اخبار و مطالب مرتبط:

جدیدترین اخبار و مطالب:

اخبار و مطالب گذشته:

[ad_2]

لینک منبع

اخبار کوتاه جهان انرژی/ نشست وزیران اوپک و غیراوپک در سن پترزبورگ برگزار می شود

[ad_1]

اخبار کوتاه جهان انرژی/ نشست وزیران اوپک و غیراوپک در سن پترزبورگ برگزار می شود



طلانیوز: برگزاری نشست وزیران اوپک و غیراوپک در سن پترزبورگ – این هفته، اظهار رضایت وزیر نفت کویت از پایبندی تولیدکنندگان نفت به توافق جهانی کاهش تولید، امیدواری وزیر انرژی امارات به تثبیت بازار نفت در نیمه دوم سال جاری، تصمیم هند به کاهش بیشتر واردات نفت ایران، ادامه روند افزایشی عرضه نفت اوپک در ماه ژوئیه و برنامه تحریم نفتی ونزوئلا از سوی آمریکا مهمترین عناوین خبرهای جهان انرژی در 24 ساعت گذشته بود.

 

 

به گزارش رویترز، نشست وزیران سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و غیر اوپک قرار است دوشنبه (دوم مرداد) در شهر سن پترزبورگ روسیه برگزار شود تا درباره توافق کاهش تولید و شرایط بازار نفت بحث و گفتگو و هرگونه پیشنهادی درباره این توافق را بررسی کنند.

نشست کمیته فنی که از شش کشور عضو و غیرعضو اوپک تشکیل شده نیز قرار است پیش از گردهمایی وزیران کشورهای تولیدکننده برگزار شود.

 

**وزیر نفت کویت: پایبندی تولیدکنندگان نفت به توافق جهانی کاهش تولید مطلوب است

به گزارش رویترز، «عصام المرزوق» اعلام کرد که پایبندی تولیدکنندگان نفت جهان به توافق کاهش تولید سازمان اوپک تا کنون مطلوب و امیدوارکننده بوده است.

به گفته وی، سطح پایبندی ها از سوی اعضای سازمان به 106 درصد و کشورهای غیرعضو 80 درصد رسید و این میزان رضایت بخش و امیدوار کننده است.

 

**امیدواری وزیر انرژی امارات به تثبیت بازار نفت در نیمه دوم سال جاری

به گزارش رویترز، «سهیل بن محمد المزروعی» امیدوار است که عرضه جهانی نفت در نیمه دوم 2017 میلادی کاهش یابد. المزروعی گفت: ما شاهد میزان مطلوب تقاضا و کاهش شمار دکل های نفت آمریکا هستیم؛ از سه ماه سوم امسال تقاضا رو به افزایش خواهد رفت و سبب می شود که توافق جهانی در سه ماه سوم و چهارم تأثیر چشمگیری بر بازار داشته باشد.

 

**کارشناسان: احتمال بازگشت نفت 50 دلاری زیاد است

به گزارش پایگاه اینترنتی اویل پرایس،« باب پارکر»، عضو کمیته سرمایه گذاری مؤسسه «کویل وست»، گفت: باوردارم که احتمال بالایی وجود دارد که دوباره شاهد بازگشت قیمت (شاخص نفت خام آمریکا) به 50 دلار باشیم.

این پیش بینی در پی مجموعه ای از داده‌ها مطرح می شود که سبب شده کارشناسان به رشد قیمت نفت، دوباره بتوانند امیدوار شوند.

گرچه هر یک از این داده‌ها به تنهایی چندان مهم نیستند، اما در کنار یک دیگر می توانند نشانه ای از کاهش عرضه در بازارهای جهانی باشند.

 

** ادامه روند افزایشی عرضه نفت اوپک در ماه ژوئیه

به گزارش رویترز، مؤسسه سوئیسی «پترولوجیستیکس» که تحولات عرضه نفت اوپک را دنبال می‌کند با اعلام اینکه اوپک تا کنون در ماه جاری میلادی عرضه روزانه نفت خود را 145 هزار بشکه در روز افزایش داده است، از سست شدن تبعیت این سازمان از توافق کاهش تولید خبر داد.

«دانیل گربر»، مدیر این مؤسسه گفت: انتظار می‌رود عرضه نفت 14 عضو اوپک در ماه جولای از 33 میلیون بشکه در روز فراتر برود که ناشی از افزایش عرضه عربستان، امارات و نیجریه است.

 

**تصمیم هند به کاهش بیشتر واردات نفت ایران

به گزارش پایگاه خبری ایندیا تایمز، «دارمندرا پرادهان» وزیر نفت هند، گفت: پالایشگاه های دولتی هند قصد دارند در سال مالی 18-2017 میلادی که در مارس سال آینده میلادی به پایان می رسد، خرید نفت از ایران را نسبت به سال گذشته کاهش دهند.

چندی پیش منابع آگاه گفته بودند، این پالایشگاه ها در مقطع یادشده خرید نفت از این کشور را به میزان یک چهارم کاهش داده اند. هند تلاش دارد تا از خرید نفت ایران به عنوان اهرم فشاری بر تهران برای اعطای امتیاز توسعه میدان گازی فرزاد ب به شرکت های هندی استفاده کند.

 

**افت 32 درصدی واردات نفت اسار اویل از ایران

به گزارش هلنیک شیپینگ نیوز، آمار به دست آمده از منابع تجاری و موسسات رصد رفت و آمد کشتی ها نشان می دهد که شرکت اسار اویل هند در ماه ژوئن نسبت به ماه پیش از آن 32 درصد کمتر از ایران نفت وارد کرده و میزان واردات خود را به حدود 122 هزار و 500 بشکه در روز رسانده است.

این رقم نسبت به ژوئن سال 2016 یعنی زمانی که اسار اویل روزانه 178 هزار و 100 بشکه در روز از ایران نفت خریداری کرده بود، 31.2 درصد کاهش نشان می دهد.

این کاهش موجب شده در ماه ژوئن ایران جایگاه بزرگترین تامین کننده نفت این شرکت هندی را به ونزوئلا واگذار کند.

ونزوئلا در ماه ژوئن با صدور روزانه 137 هزار و 100 بشکه نفت به این شرکت، بزرگترین تامین کننده نفت اسار اویل بوده است.

 

**برنامه تحریم نفتی ونزوئلا از سوی آمریکا

به گزارش رویترز، یک مقام رسمی کاخ سفید اعلام کرد که آمریکا دراندیشه اعمال تحریم های مالی بر ضد ونزوئلاست که درآمدهای نفت این کشور را متوقف خواهد کرد. این حرکت ممکن است صادرات نفت این کشور عضو سازمان اوپک را به شدت تحت تآثیر قرار دهد، زیرا چنین تحریمی هرگونه معامله شرکت ملی نفت ونزوئلا (پی دی وی اس ای) را به دلار آمریکا ممنوع می کند.

به گفته دو مقام رسمی، این یکی از شدیدترین اقدامات نفتی کاخ سفید به شمار خواهد رفت.

 

منبع:ایرنا

لینک کوتاه این مطلب برای به اشتراک گذاری: http://www.talanews.com/fa/kp89k

اخبار و مطالب مرتبط:

جدیدترین اخبار و مطالب:

اخبار و مطالب گذشته:

[ad_2]

لینک منبع

بنزین گران خواهد شد؟

[ad_1]

benzin



طلانیوز:با وجود این که طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۶، قیمت بنزین و حامل‌های انرژی در سال جاری نباید افزایش پیدا کند، افزایش میزان مصرف بنزین و عدم کاهش آن از ابتدای سال تاکنون احتمال سهمیه بندی یا گران شدن این حامل انرژی را قوت بخشیده است.

 

 

اوایل اسفندماه سال گذشته بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بخش درآمدی لایحه بودجه ۹۶ تصویب کردند که قیمت بنزین، گازوئیل‌ و سایر حامل‌های انرژی در سال ۱۳۹۶ افزایش نیابد. قانونی که احتمال می‌رود با توجه به افزایش بی سابقه مصرف بنزین در کشور با اندکی تغییر مواجه شود.

 

منابع رسمی و غیر رسمی در کشور از میانگین مصرف بنزین بین ۷۹ تا بیش از ۸۳ میلیون لیتر خبر داده اند و اعلام کرده‌اند این افزایش مصرف و عدم کاهش آن در کشور بی سابقه بوده است. میزان مصرف بنزین در تیرماه سال جاری نسبت به تیرماه سال گذشته ۹ تا ۱۰ میلیون لیتر افزایش داشته است. به‌طور کلی میانگین کل مصرف بنزین از ابتدای سال تاکنون ۸.۵ درصد رشد داشته است.

 

با وجود این که مسوولان ذیربط بارها بر این موضوع تاکید کرده ‌اند که حتی در زمان پیک مصرف بنزین مشکلی در تامین و توزیع آن وجود ندارد، این موضوع را نیز مطرح کرده اند که با این حال چنانچه روند صعودی مصرف بنزین کنترل نشود ممکن است دولت و مجلس شورای اسلامی مصوباتی در خصوص تغییر قیمت یا سهمیه بندی داشته باشند.

 

به گفته منصور ریاحی – مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی – با این که اکنون این شرکت پاسخگوی نیازهای کشور است، اما چنانچه مورد خاصی پیش آمد مدیریت کلان کشور باید در این زمینه تصمیم‌ گیری کند. دولت اکنون در قبال سوخت، یارانه‌ای سنگینی می‌پردازد در صورتی که قیمت سوخت بسیار بالاتر از این نرخ‌ها است و این موضوع نیاز به کارشناسی دارد. چنانچه نتوانیم روند صعودی مصرف بنزین را کنترل کنیم دولت و مجلس باید مصوباتی درخصوص تغییر قیمت یا سهمیه بندی داشته باشند و ما به عنوان مجری تنها اجراکننده سیاست ها هستیم.

 

براساس این گزارش، دلایل مختلفی برای افزایش مصرف سوخت اعلام شده است که یکی از مهم ترین آنها افزایش تولید خودرو در کشور است.

 

در سال ۱۳۹۴، ۹۶۶ هزار خودرو تولید شد که این میزان در سال ۱۳۹۵ به یک میلیون و ۳۴۰ هزار خودرو رسید. به عبارت دیگر تولید خودرو در کشور در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴، ۳۸ درصد رشد داشته است. از سوی دیگر برخی براین باورند که دلیل مهم دیگر افزایش مصرف بنزین در کشور ثابت بودن این حامل انرژی برای دو سال و ارزان بودن قیمت آن در کشور است.

لینک کوتاه این مطلب برای به اشتراک گذاری: http://www.talanews.com/fa/kp89p

اخبار و مطالب مرتبط:

جدیدترین اخبار و مطالب:

اخبار و مطالب گذشته:

[ad_2]

لینک منبع

تقسیط مالیات عملکرد سال ۹۵ به شرط پرداخت ۴۰ درصد بدهی

[ad_1]

maliyat



طلانیوز: سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای اعلام کرد: مودیان مالیاتی می‌توانند با پرداخت ۴۰ تا ۶۰ درصد بدهی خود، از تقسیط مابقی بدهی مالیاتی تا حداکثر ۶ ماه بهره مند شوند.

 

 

به گزارش سازمان امور مالیاتی، بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی، با توجه به انقضا مهلت ارائه اظهارنامه مالیات عملکرد سال۹۵ اشخاص حقوقی که پایان سال مالی آنها تیر ماه میباشد،   تقسیط بدهی مودیان مالیاتی به شرط پرداخت حداقل ۴۰ درصد بدهی به صورت نقد و مابقی حداکثر  تا شش ماه بلامانع می‌باشد.

 

در این بخشنامه آمده است: با عنایت به تحقق به موقع درآمدهای مالیاتی،   وصول سریع آن و همچنین رفاه حال مودیان تسهیلات لازم در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

 

۱- آن دسته از مودیانی که در خواست تقسیط بدهی خود را قبل از انقضا مهلت تسلیم اظهارنامه ارائه نمایند تقسیط بدهی آنها به شرط پرداخت ۴۰ درصد نقد و مابقی حداکثر تا شش ماه بلا مانع می‌باشد.

 

۲- مودیانی که درخواست تقسیط بدهی خود را پس از انقضا مهلت تسلیم اظهارنامه ارائه نمایند، تقسیط بدهی آنها به شرط پرداخت ۶۰درصد نقد و مابقی حداکثر تا ۳ ماه بلامانع است.

 

۳- تقسیط بدهی مودیان خارج از شرایط فوق منوط به ارائه گزارش توجیهی اداره کل امور مالیاتی است.

 

منبع”ایلنا

لینک کوتاه این مطلب برای به اشتراک گذاری: http://www.talanews.com/fa/kp8xy

اخبار و مطالب مرتبط:

جدیدترین اخبار و مطالب:

اخبار و مطالب گذشته:

[ad_2]

لینک منبع

رونمایی از نسخه IOSنرم افزار پات

[ad_1]


شنبه ، ۳۱ تیر ۱۳۹۶ ، ۱۲:۱۰


چاپ

سی و یکم تیر ماه از نسخه ios نرم افزارپات در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی الکامپ رونمایی می شود .

ساعت 12:30 ، این روز، غرفه شرکت کارت اعتباری ایران کیش واقع در سالن 44A خلیج فارس غرفه 990 از نسخه جدید نرم افزار پات قابل نصب برسیستم عامل ios ، رونمایی می کند .

بیست وسومین نمایشگاه بین المللی الکامپ،در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران از سی ام تیر تا دوم مردادماه برگزار می شود .

[ad_2]

لینک منبع

خیز ترامپ برای مقابله با محصولات تقلبی «ساخت آمریکا»

[ad_1]

trump



طلانیوز:ترامپ با صدور گواهی برای کالاهای اصلی آمریکا و برخورد شدید با محصولات وارداتی‌ که با بی‌انصافی برچسب «ساخت آمریکا» به روی خود زده‌اند، به دنبال راهی برای حمایت از محصولات ساخت آمریکا است.

 

به گزارش بیزنس اینسایدر، ترامپ تلاش می‌کند با محصولات تقلبی «ساخت آمریکا» به طور جدی مقابله کند در همین راستا  کاخ سفید چند روز قبل اعلام کرد: دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا با صدور گواهینامه برای کالاهای قانونی و اصلی آمریکا و برخورد شدید با محصولات وارداتی‌ که با بی‌انصافی برچسب «ساخت آمریکا» به روی خود زده‌اند، به دنبال راه‌هایی برای حمایت از محصولات ساخت آمریکا است.

 

ترامپ که در کمپین انتخاباتی خود شعار احیای تولید آمریکا را به راه انداخته بود، گفت که دولت او بر «فروش آنلاین کالاهای خارجی که ثروت آمریکا را به یغما می‌برند» و به خرده‌فروشان آمریکایی صدمه می‌زنند، سخت خواهد گرفت.تحلیل گران، این موضع گیری ترامپ را یک خط و نشان جدید برای تولیدکنندگان چینی می دانند.

 

روز چهارشنبه قرار بود ترامپ با تولیدکنندگان کوچک و متوسط در مورد این‌که چطور محصولات آنها را تایید کنند تا کالای تقلبی خارجی را از کشورشان بیرون کنند، مذاکره کند.

 

یک مقام ارشد دولتی گفت: مثال‌های زیادی از محصولاتی وجود دارد که خارجی‌ها روی آن برچسب ساخت آمریکا زده‌اند و بدترین دشنام این است که آنها این کار را بعد از این که طراحی محصول را می‌دزدند انجام می‌دهند.

 

ایالات متحده سالانه 300 میلیارد دلار را به علت دزدی مالکیت معنوی کالاهای خود از دست می‌دهد که این طیف وسیعی از کالاها را، از نیمه‌هادی‌ها گرفته تا شلوارهای جین، در بر می‌گیرد.

 

منبع:مهر

لینک کوتاه این مطلب برای به اشتراک گذاری: http://www.talanews.com/fa/kp8xu

اخبار و مطالب مرتبط:

اخبار و مطالب گذشته:

[ad_2]

لینک منبع

قاچاقچی حرفه‌ای کیست؟

[ad_1]

قاچاق کالا و ارز



طلانیوز: سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از متلاشی شدن بیش از ۱۱۰۰ باند قاچاق کلان و سازمان‌یافته در سال قبل خبر داده است.

 

 

قاچاق کالا پدیده شومی است که شاید به‌ جرأت و قطعیت بتوان گفت در سال‌های گذشته بخشی از تولیدات کشور نبوده‌که از آسیب آن در امان مانده باشد.

 

در این سال‌ها بسیاری از واحدهای تولیدی در رقابت با وارداتی که بخش قابل توجهی از آن به شکل قاچاق وارد کشور شده از رقابت جا مانده و مجبور به تعطیلی واحدهای خود شده‌اند. بر همین اساس کم نبوده‌اند کارگرانی که شغل خود را از دست داده و طعم بیکاری را چشیده‌اند.

 

دایره این موضوع حتی چنان گسترده است که در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نیز بخشی جدی از انتقادات نسبت به عملکرد دولت به این مسئله معطوف شد، با این وجود بنا بر اظهارنظر مسئولان حجم قاچاق کالا در دولت تدبیر و امید تا ۵۰ درصد کاهش یافته است. به گونه‌ای که حجم قاچاق کالا در آغاز دولت یازدهم ۲۵ میلیارد دلار شامل ۱۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار قاچاق ورودی و هفت میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار قاچاق خروجی بود که این رقم در سال گذشته به ۱۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار قاچاق ورودی و ۵۰۰ میلیون دلار قاچاق خروجی کاهش یافته است.

 

راه‌های واردات کالای قاچاق

 

برای واردات کالای قاچاق شیوه‌های متعددی وجود دارد اما به گفته سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۳۰ درصد قاچاق کالاها و اجناس از مبادی رسمی کشور انجام می شود.

 

البته در کنار آن کوله‌بران یا واردات ته‌لنجی هم در افزایش میزان واردات قاچاق بی‌تاثیر نیستند.

 

سال گذشته از طریق کوله‌بری (که بدون نظارت قرنطینه‌ای وگمرکی، غیراستاندارد و غیر بهداشتی است) سه میلیارد و ۵۹۰ میلیون دلار کالا وارد کشور شده در حالی‌که بطور قانونی فقط یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار اجازه ورود داشته است.

 

همچنین کالاهای ملوانی تا سقف ۴۰۰ میلیون دلار مجوز ورود داشته‌اند، اما در عمل ۲ میلیارد و ۲۹۰ میلیون دلار وارد شده است.

 

در این میان واردات کالا از طریق مسافر نیز راهکاری دیگراست که باوجود اینکه مجوز واردات این بخش در سال گذشته یک میلیارد دلار بوده در عمل سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار کالا ازا ین طریق وارد شده است.

 

طبق اظهارات قاسم خورشیدی – سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز – در مجموع سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار کالا از طریق کوله‌بری، ملوانی، مسافری و سایر شیوه‌ها در سال گذشته مجوز ورود داشته‌اند که این رقم در عمل به ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار افزایش یافته است.

 

۳۶۰۰ پرونده قاچاق سازمان یافته در یک سال

 

نکته دیگر به قاچاق کلان و سازمان‌یافته مربوط می‌شود که به‌گفته خورشیدی سال قبل بیش از ۱۱۰۰ باند قاچاق کلان و سازمان‌یافته متلاشی شدند که این روند در قیاس با سال ۱۳۹۴ بیش از ۹۰ درصد رشد داشته است.

 

در این میان وزارت اطلاعات نیز کشفیات متعدد داشته که مجموع ارزش کشفیات این وزارتخانه در سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به ترتیب ۱۰۰ میلیارد تومان، ۳۳۸ میلیارد تومان، ۲۸۰۰ میلیارد تومان و ۱۰ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان بوده است.

 

کشفیات وزارت اطلاعات در سال گذشته مربوط به ۹۹ پرونده بوده که نشان می‌دهد همه این کشفیات مربوط به قاچاق‌های کلان و سازمان یافته بوده است.

 

مجموع پرونده‌های کلان و سازمان یافته قاچاق در بین سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به ترتیب ۱۷۵۰ پرونده (سال ۹۲)، ۲۲۵۰ پرونده (سال ۹۳)، ۲۳۰۰ پرونده (سال ۹۴) و ۳۶۰۰ (سال ۹۵) بوده است.

 

مجازات قاچاق کالای ممنوعه

 

اما طبق ماده ۲۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در سال ۱۳۹۲ تدوین شده و در سال ۱۳۹۴ اصلاحیه‌ای به برخی بندهای آن وارد شده قاچاقچی حرفه‌ای شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از ۱۰ میلیون ریال باشد.

 

اما برای وارد کردن کالا بدین شکل مجازات‌هایی نیز در نظر گرفته شده و درصورتی‌که قاچاق کالاهای ممنوع به‌نحو سازمان یافته ارتکاب یابد، علاوه بر مجازات‌های عمومی تعریف شده به‌ترتیب به حبس نیز محکوم شده و بدین ترتیب بر اساس حجم واردات،مجازات‌های زیر در انتظار قاچاقچیان حرفه‌ای خواهد بود.

 

طبق قوانین موجود،چنانچه ارزش‌کالا تا ۱۰ میلیون ریال باشد، فرد به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق و به نود و یک روز تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.

 

درصورتی که ارزش کالا از ۱۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون ریال باشد فرد به پرداخت جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق ملزم شده و بیش از شش ماه تا دو سال حبس خواهد داشت.

 

اما چنانچه ارزش کالا از ۱۰۰ میلیون تا یک میلیارد ریال باشد فرد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق محکوم شده و به حداکثر مجازات حبس مندرج در بندهای مذکور خواهد رسید.

 

همچنین طبق ماده ۲۹ این قانون درصورتی که کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه‌ای و یا ارز به نحو سازمان یافته قاچاق شود، علاوه بر مجازات‌های مربوط به نگهداری، عرضه یا فروش کالا و ارز قاچاق، حسب مورد مرتکب به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود.

 

الف. چنانچه ارزش کالای مجاز یا مجاز مشروط تا ۱۰۰ میلیون ریال باشد به نود و یک روز تا شش ماه حبس و در صورتی که ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس

 

ب. چنانچه ارزش کالای یارانه‌ای یا ارز تا ۱۰۰ میلیون ریال باشد به دو تا پنج سال حبس و در صورتی که ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد به حداکثر مجازات مذکور در این بند

 

نحوه برخورد با قاچاقچیان سازمان دهی شده

 

همچنین در صورتی که ارتکاب قاچاق کالا و ارز به‌صورت انفرادی و یا سازمان یافته به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران یا با علم به مؤثر بودن آن صورت گیرد و منجر به اخلال گسترده‌ در نظام اقتصادی کشور شود، موضوع مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ می‌شود و مرتکب طبق مقررات قانون مزبور مجازات می‌شود.

 

طبق ماده ۳۱ این قانون،در صورتی که احراز شود مرتکب جرائم قاچاق کالا و ارز با علم و عمد، عواید و سود حاصل از این جرائم را به نحو مستقیم یا غیرمستقیم برای تأمین مالی تروریسم و اقدام علیه امنیت ملی و تقویت گروه‌های معاند با نظام اختصاص داده یا هزینه کرده است، علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فیالارض محکوم می‏‌شود.

 

علاوه بر این به استناد ماده ۳۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کسانی که مطابق این قانون قاچاقچی حرفه‏‌ای محسوب می‌‏شوند، علاوه بر ضبط کالا یا ارز قاچاق، به حداکثر جزای نقدی و تا ۷۴  ضربه شلاق تعزیری و مجازات‌های حبس به شرح زیر محکوم می‌شوند:

 

الف. ۹۱ روز تا شش ماه حبس برای کالا و ارز با ارزش تا یک میلیارد ریال

 

ب. بیش از شش ماه تا دو سال برای کالا و ارز با ارزش بیش از یک میلیارد ریال

 

مرتکبین قاچاق حرفه‌ای کالاهای ممنوع علاوه بر مجازات‌های مندرج در این خصوص حسب مورد به نصف حداکثر حبس‌مقرر نیز محکوم می‌شوند.

 

منبع:ایسنا

لینک کوتاه این مطلب برای به اشتراک گذاری: http://www.talanews.com/fa/kp8x9

اخبار و مطالب مرتبط:

جدیدترین اخبار و مطالب:

اخبار و مطالب گذشته:

[ad_2]

لینک منبع

سقوط ۲درصدی سکه‌های کوچک

[ad_1]

sekke_2



طلانیوز: روز چهارشنبه، دلار از کف 25 روزه بالا آمد، ولی این افزایش نیز نتوانست مانع از منفی شدن بازدهی آن در هفته گذشته شود.

 

 

در پنجمین روز هفته گذشته، شاخص بازار ارز 2تومان افزایش را ثبت کرد و به قیمت 3 هزار و 777 تومان رسید. به گفته فعالان، افزایش خرید معامله‌گران فردایی و کاهش عرضه بازیگران بازارساز دو عاملی بودند که در افزایش قیمت اثر داشتند. با وجود این افزایش، شاخص ارزی در آخرین هفته تیرماه 1/ 0درصد از ارزش خود را از دست داد تا دومین افت پیاپی آن به ثبت برسد.

 

دلار 2 هفته پیش نیز 1/ 0درصد افت قیمت را ثبت کرده بود. روز چهارشنبه سکه تمام بهار آزادی نیز سرنوشتی مشابه دلار داشت. در بیست و هشتمین روز تیرماه، سکه با هزار تومان افزایش به قیمت یک میلیون و 206 هزار تومان رسید. بالا ماندن بهای اونس در بازارهای جهانی در کنار اثر دلار دو عاملی بودند که فلز گرانبهای بازار داخلی را در مسیر افزایشی قرار دادند. البته رشد آخرین روز کاری هفته موجب تغییر مسیر هفتگی سکه نشد. سکه که 2 هفته پیش 3/ 0درصد از ارزش خود را از دست داده بود، هفته گذشته 1/ 0 افت دیگر را تجربه کرد. این در حالی بود که در بازار سکه‌های کوچک‌تر، میزان افت قیمت‌ها بسیار بیشتر بود. روز چهارشنبه نیم‌سکه حرکت خود در جاده کاهشی را ادامه نداد و روی قیمت 624 هزار تومان باقی‌ماند. با وجود ثبات قیمت در روز آخر، نیم‌سکه در هفته گذشته بیش از 2 درصد از ارزش خود را از دست داد.

 

ربع‌سکه نیز در پنجمین روز هفته هزار تومان افت کرد و به قیمت 363 هزار تومان رسید. با این افت، میزان کاهش ربع‌سکه در آخرین هفته تیرماه به 1/ 2 درصد رسید. در‌حالی‌که بازدهی سکه و دلار در آخرین هفته تیرماه منفی شده بود، عده‌ای از معامله‌گران باور داشتند که این دو دارایی در هفته‌های ابتدایی مردادماه با افزایش قیمت مواجه خواهند شد. به اعتقاد یکی از بازیگران باتجربه بازار، در روزهای ابتدایی مرداد تقاضا در بازارها به‌واسطه افزایش نقدینگی بالاتر خواهد رفت و فروش‌های سنتی روزهای انتهایی ماه نیز قطع خواهد شد. در این شرایط، برخی معامله‌گران انتظار دارند قیمت هر دو دارایی سکه و دلار کمی با افزایش مواجه شود. این در حالی است که عده‌ای از بازیگران سکه و دلار انتظار افزایش قیمت را ندارند. آنها معتقدند عرضه بازارساز می‌تواند پاسخگوی نیاز ارزی باشد؛ در نتیجه قیمت دلار توان رشد چندانی را از خود نشان نخواهد داد و به دنبال آن، اثر قیمت این ارز بر سکه طلا نیز زیاد نخواهد بود.

 

نیم‌سکه که 2 هفته پیش 1/ 2 درصد از ارزش خود را از از دست داده بود، شنبه گذشته نیز 2 هزار تومان افت کرد و به قیمت 636 هزار تومان رسید. روز یکشنبه این فلز گرانبها، افت قیمت خاصی را به ثبت نرساند، ولی روز دوشنبه بیشترین میزان افت ارزش هفتگی آن به ثبت رسید. روز دوشنبه نیم‌سکه 9 هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت 627 هزار تومان رسید. این پایان خط نزولی این فلز گرانبها نبود و روز سه‌شنبه 3 هزار تومان دیگر افت را تجربه کرد.

 

منبع:اقتصاد انلاین

لینک کوتاه این مطلب برای به اشتراک گذاری: http://www.talanews.com/fa/kp8xk

اخبار و مطالب مرتبط:

اخبار و مطالب گذشته:

[ad_2]

لینک منبع

زنگنه: مشکل بانکی در اجرای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی وجود ندارد

[ad_1]

zangane



طلانیوز: وزیر نفت درباره وجود موانع بانکی در قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی، گفت: مشکلی در اجرای این قرارداد وجود ندارد و پرداخت های آنها، وارد سیستم مالی ایران نمی شود.

 

 

«بیژن زنگنه» روز شنبه درباره مراودات بانکی قرارداد با شرکت توتال فرانسه و سایر اعضای کنسرسیوم بین المللی فاز 11 پارس جنوبی به خبرنگار ایرنا گفت: توتال و اعضای کنسرسیوم، پرداخت های خود را به پیمانکاران بدون مشکل انجام خواهند داد.

وزیر نفت افزود: پرداخت های آنها، اصلا وارد سیستم مالی ایران نمی شود که با مشکل مواجه شود.

به گزارش ایرنا، نخستین قرارداد جدید نفتی در پساتحریم در دوازدهم تیرماه جاری بین شرکت ملی نفت و کنسرسیوم بین المللی به رهبری شرکت نفتی توتال فرانسه برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی امضا شد.

ارزش قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی چهار میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار است که با به ثمر رسیدن آن، روزانه 56 میلیون مترمکعب (معادل 2 میلیارد فوت مکعب) به ظرفیت برداشت ایران از میدان گازی پارس جنوبی مشترک با قطر افزوده می‌شود.

این قرارداد، نخستین قرارداد در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی است که پس از لغو تحریم ها امضا شد.

بر اساس این قرارداد، یک کنسرسیوم بین المللی به رهبری توتال فرانسه ایجاد شده است که شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین و پتروپارس ایران اعضای دیگر آن را تشکیل می دهند.

سهم توتال به عنوان رهبر این کنسرسیوم در این قرارداد 50.1 درصد است. شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین و پتروپارس ایران نیز به ترتیب 30 و 19.9 درصد سهم دارند.

این طرح با هدف تولید حداکثری و پایدار روزانه 2 میلیارد فوت مکعب (برابر با حدود 56 میلیون مترمکعب) گاز غنی ترش از منابع بخش فراساحل فاز 11 میدان گازی مشترک پارس جنوبی و انتقال آن به خشکی اجرا می شود.

وزیر نفت تاکید کرده است: خواسته و فرمایشات رهبر معظم انقلاب نیز در روند تدوین و تصویب چارچوب مدل جدید قراردادهای جدید نفتی رعایت شده است.

به گزارش ایرنا، بازپرداخت اصل هزینه سرمایه‌ای مستقیم طرف دوم ۱۰ ساله خواهد بود که در مقایسه با قراردادهای پیشین بیع متقابل (با دوره بازپرداخت چهار تا شش ساله) یک دستاورد مهم خواهد بود. میزان پرداخت دستمزد به پیمانکار در هر سال وابسته به مقدار تولید از میدان است. پرداخت هزینه بهره برداری، هزینه سرمایه‌ای غیرمستقیم به صورت جاری و براساس هزینه‌های واقعی خواهد بود.

کلیه هزینه‌های ذکر شده باید براساس برنامه و بودجه عملیاتی سالیانه انجام شده و بازپرداخت آنها منوط به اخذ تاییدیه‌های لازم شرکت ملی نفت ایران است.

توسعه صنعت نفت نیاز به 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری دارد که به علت کمبود منابع داخلی، بخش عمده ای از آن باید از محل سرمایه گذاری های خارجی جذب شود.

 

منبع:ایرنا

لینک کوتاه این مطلب برای به اشتراک گذاری: http://www.talanews.com/fa/kp8ac

اخبار و مطالب مرتبط:

جدیدترین اخبار و مطالب:

اخبار و مطالب گذشته:

[ad_2]

لینک منبع